از صنعت بیمه در ایران آنچنان که باید و شاید استقبال نشده است، این را
هم تجربه زیسته ما نشان می‌دهد و هم آمار و ارقام تایید می‌کند. با نگاهی به زندگی
خود و اطرافیان به آسانی درمی‌یابیم که در اقتصاد تورم‌زده این روزها صرف هزینه
برای بیمه‌ای غیر از بیمه تامین اجتماعی همچون بیمه عمر، بدنه خودرو، آتش‌سوزی،
زلزله و... بیشتر یک خرید لوکس تلقی می‌شود تا یک ضرورت در حالی که خرید محصولات یادشده
به معنای رفع یک نیاز اساسی و افزایش سطح رفاه عمومی است تا ابزاری که صرفا رنگ و
لعاب زندگی را بیشتر می‌کند.
از تجربیات شخصی که بگذریم داده‌هایی که وب‌سایت استاتیستا (statista.com) از ضریب نفوذ بیمه در سطح جهان در سال
2020میلادی در قالب نمودار زیر منتشر کرده حاکی از آن است که متوسط ضریب نفوذ بیمه
در جهان در سال یادشده 7.3درصد بوده است، در همین حال در نیمه آذر سال گذشته مدیرعامل
بیمه دانا ضریب نفوذ بیمه را در ایران 2.5درصد عنوان کرده است؛ در حالی که صنعت بیمه
در بین کشورهای جهان بیش‌ترین نفوذ را در کشور تایوان با 17.4درصد داشته پس ایران
از نظر ضریب نفوذ در رتبه‌های پایین قرار می‌گیرد آن هم در شرایطی که عمر صنعت بیمه
در کشور نزدیک به یک قرن است.
عوامل زیادی را می‌توان در شکل‌گیری این جریان ضعیف رشد دخیل دانست که
بارزترین آنها بی‌اغراق تورم سایه انداخته بر اقتصاد ایران است که پیش‌تر نیز به
آن اشاره شد. این چالش به تنهایی می‌تواند از جذابیت یکی از پرکشش‌ترین محصولات بیمه‌ای
کم کند. نقطه قوت بیمه عمر آنجاست که پس از بازنشستگی اندوخته‌ای چشمگیر در اختیار
بیمه‌گزار قرار می‌دهد در حالی که تورم افسارگسیخته این قدرت را دارد که به راحتی
آن اندوخته چشمگیر را تبدیل به اندوخته‌ای کم‌وبیش ناچیز می‌کند.
تورم در حالی دست و پای بیمه عمر را برای عرض اندام در عرصه پس‌انداز و
سرمایه‌گذاری می‌بندد که فعالان این صنعت در ایران که در قالب شرکت‌های گوناگون بیمه‌ای
مشغول به کارند در تلاش هستند تا فرهنگ استفاده از خدمات بیمه‌ای را در جامعه ایرانی
رواج دهند و با نوآوری محصولاتی متناسب با درآمد و اقتضائات زندگی اعضای آن ارائه
کنند. نگاهی به طرح‌های بیمه‌ای و ابزار نوآورانه عرضه این طرح‌ها همچون اپلیکیشن‌ها
و وب‌اپلیکیشن‌ها و ظهور مجموعه‌هایی نوپا که نقش واسطه‌گر را میان بیمه‌گزار و
شرکت بیمه‌ای ایفا می‌کنند می‌تواند درستی این گفته را تایید کند.
چالش دیگر صنعت بیمه در ایران ضعف قوانین حاکم بر این حوزه است، مشکلی
که بارها و بارها زمینه نارضایتی بیمه‌گزاران را فراهم آورده و در پی آن از جذابیت
محصولات بیمه‌ای برای مشتریان بالقوه
کاسته است. مساله این است که شرکت‌های بیمه به هنگام فروش بیمه‌نامه بر مزایای
استفاده از آن و پوشش‌هایی که بیمه‌گزار دریافت می‌کند، تاکید بسیار دارند؛ چنین
فضایی امکان اینکه بیمه‌گزار به وقت خرید آگاهی کافی را درباره شرایط بیمه‌نامه پیدا
کند و معنای مندرجات آن را به طور شفاف دریابد، از او سلب می‌کند. چنین رویه‌ای در
بیشتر موارد به هنگام بروز خسارت و انتظار بیمه‌گزار برای جبران آن به ایجاد تنش
می‌انجامد چون بیمه‌گر به استناد مندرجات و شرایط بیمه‌نامه و مقررات حاکم بر صنعت
بیمه که در بیشتر موارد امکان تفسیر و برداشت‌های گوناگون از آن وجود دارد، پرداخت
کل خسارت و یا بخشی از آن را رد می‌کند. در چنین شرایطی خریدار ناراضی یا با احساس
خسران از دریافت خسارت صرف‌نظر می‌کند و یا اینکه ناچار به حل مشکل از طریق دستگاه
قضایی می‌شود که این نیز خود هزینه زیادی از جنبه‌های مادی، روانی و زمانی بر او
تحمیل می‌کند.
مشکل اصلی آن است که گوناگونی قوانین و مقررات موضوعه و برداشت‌های
مختلف از این قوانین و نیز نارسایی‌هایی که برخی قوانین در پاسخگویی به نیازهای
کنونی دارند، زمینه بی‌اعتمادی به صنعتی را فراهم می‌آورد که جریان اعتمادسازی در
آن بنا به ماهیت صنعت و به دلیل ناملموس بودن خدمات کار آسانی نیست.
معضل دیگری که صنعت بیمه در ایران گریبانگیر آن است، بروكراسي پيچيده و
طولاني حاکم بر این صنعت است. این بروکراسی در همه مراحل بيمه‌گري، اعلام خسارت و
پرداخت غرامت جاری است و زمان و انرژی زیادی از بیمه‌گر تلف می‌کند، بنابراین در
مواقعی که رقم غرامت چشمگیر نباشد، بیمه‌گزار ترجیح می‌دهد از دریافت غرامت صرف‌نظر
کند و این به معنای ناکارآمدی صنعت بیمه در پرداخت خسارات خرد است.
چالش دیگر صنعت بیمه ایران که در این مجال می‌توان به آن پرداخت، موضوعی
است که در اینجا آن را ناهماهنگی نهادهای دولتی مرتبط به صنعت بیمه با شرکت‌های بیمه‌گر
به‌ویژه انواع نوپای آنها نام می‌نهیم، در پی همین ناسازگاری‌هاست که گاه بیمه
مرکزی کشور از ممنوعیت فعالیت استارتاپ‌های بیمه‌ای مطرح و یا مجوز نداشتن آنها
خبر می‌دهد و با این کار بر واهمه افکار عمومی در روی‌آوری به محصولات شرکت‌های بیمه
دامن می‌زند.