بارش غیر منتظره باران منسون و جاری شدن سیل ناشی از آن در شانزده
استان مختلف کشور مسئولیت مهمی را متوجه نهاد تازه تاسیس صندوق بیمه همگانی حوادث
طبیعی کشور کرد.
ارزش مالی این خسارت هنوز قابل ارزیابی نیست. در مناطق سیل‌زده از خانه
برخی ساکنان گرفته تا خودرو و هر آنچه که به عنوان اثاثیه در درون آنها وجود داشت
آسیب دیده‌اند. لحظه به لحظه با انتشار
تصاویر و اخبار جدید، ابعاد این خسارت‌ها بیشتر روشن می‌شود.
اما آیا صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی کشور، قادر است تا به تعهدات
خود در قبال جبران خسارت‌های این سیل عمل کند؟
این صندوق نیمه دوم سال گذشته تشکیل شد. ایده ایجاد این صندوق شاید با
خسارت‌های کمرشکن سیل بهاری سال ۹۸
مرتبط باشد. طبق برآوردهای منتشر شده پیش بینی می‌شود که منابع این صندوق تا پایان
سال ۱۴۰۱ به بیش از ۶۲۷ میلیارد تومان افزایش یابد.
با این وضع بدیهی است که در نتیجه حوادث طبیعی نظیر زلزله هرمزگان و سیل
منسون تامین این مقدار نقدینگی محقق نشود. در اینصورت نحوه جبران خسارت بلایای
چگونه خواهد بود؟
جبران خسارت سیل نیاز به تامین مالی دولت دارد
حمیدرضا حاجی اشرفی، تحلیل‌گر بیمه و کارشناس ریسک در این باره به
تجارت‌نیوز می‌گوید: واضح است که صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی کشور هنوز در
مرحله ذخیره‌سازی قرار دارد. بعید است این صندوق به تنهایی از عهده جبران خسارت‌های
وارده برآید.
وی ادامه می‌دهد: رسالت اصلی صندوق جبران خسارت وارده به ساختمان‌های
مسکونی شهری و روستایی است. در نهایت اگر مقدور باشد کمکی هم به بازسازی کارخانه‌ها
و کارگاه‌های صنفی زیان دیده از بلایای طبیعی می‌کند.
این تحلیل‌گر بیمه می‌افزاید: در واقع جبران خسارت خودروهای آسیب دیده
بر عهده بیمه بدنه است. البته در جریان نوسانات اقتصادی چند سال گذشته شمار بیشتری
از مالکان خودروهای داخلی به دلیل مشکلات مالی از خرید بیمه بدنه منصرف شده‌اند. برای همین بعید است از این طریق جبران
خسارت خاصی صورت بگیرد.
حاجی‌اشرفی می‌گوید: حتی در این شرایط به دلیل تازه تاسیس بودن صندوق و
نیز نوسانات تورمی، بعید است، بدون کمک دولت از عهده مسئولیت خود برآید. طبق قانون
دولت ملزم است تا به طریقی برای آن تامین اعتبار کند.
به باور این کارشناس ریسک، مادامی که مشکلات تورمی در اقتصاد ایران باقی
بماند، صندوق بیمه‌های همگانی در برابر حوادث طبیعی با مشکل تامین اعتبار روبرو
هستند. در واقع دولت در بدو راه‌اندازی صندوق، تعرفه و نرخ ثابتی را برای جذب
منابع تعیین می‌کند. اما با یک موج تورمی، روند جذب اعتبار در نتیجه افزایش هزینه‌ها
برهم می‌خورد. در نتیجه نیاز به کمک دولت همیشه وجود دارد.
وی در عین حال با اشاره به پایین بودن فروش بیمه‌نامه های حوادث طبیعی
در صنعت بیمه می گوید: باوجود آنکه ایران از نظر شرایط اقلیمی مستعد ۳۷ ریسک طبیعی است اما صنعت بیمه همچنان در
صدور بیمه‌نامه‌های حوادث طبیعی با مشکل مواجه هستند.
حاجی‌اشرفی ادامه می‌دهد: چهار ریسک سیل، زلزله، خشک سالی و سرمازدگی
چهار ریسک طبیعی هستند که در ایران بیشتر شایع هستند و هر بار وضعیت اجتماعی عموم
مردم تاثیر گذار هستند.
وی ادامه داد: با این حال صنعت بیمه هنوز نتوانسته در زمینه صدور بیمه‌نامه‌های
حوادث طبیعی ضریب نفوذ خود را افزایش دهد. البته این کار از طریق کاهش معقول نرخ بیمه‌نامه
و اعطای مشوق به مردم شدنی است، این اتفاقی است که اگر بیفتد دیگر جبران خسارت بلایای
طبیعی جنبه کمرشکن نخواهد داشت.