مرگ برگرانی یا درود بر فساد؟


1396/10/24

«آیا با توجه به شرح بالا می‌توان پذیرفت که انتشاردهندگان اولین فراخوان در مشهد از موضع صداقت و راستی و بدون آگاهی از ماهیت ماجرا، این جریان شوم را آغاز کرده‌اند؟ به‌ نظر می‌رسد در زیرِ پو

مرگ برگرانی یا درود بر فساد؟




«آیا با توجه به شرح بالا می‌توان پذیرفت که انتشاردهندگان اولین فراخوان در مشهد از موضع صداقت و راستی و بدون آگاهی از ماهیت ماجرا، این جریان شوم را آغاز کرده‌اند؟ به‌ نظر می‌رسد در زیرِ پوست این اعتراض‌ها به گرانی، بدون انکار سختی معیشت مردم، جریان‌های دیگری وجود دارد که شوربختانه تریبون‌داران کشور نیز قادر به شناخت ماهیت آنها نشده‌اند. کوتاه سخن آن که، یک انحراف بزرگ استشمام می‌شود. باید با فساد بی‌قید و شرط مبارزه کرد. پنهان شدن پشت احساسات عمومی و احساسی کردن امور به‌ جای منطقی کردن آنها راهِ چاره نیست و تنها منجر به گسترش فریب و قلب ماهیت بحران خواهد شد.»

به گزارش ایسنا، عباس آخوندی، وزیر راه و شهرسازی در یادداشتی که بخش‌هایی از آن در روزنامه اعتماد بازنشر شده، نوشته است: «شعار مرگ بر گرانی به یمن تبلیغ و پوشش بسیار گسترده رسانه ملی به عنوان خواسته معترضان راستین حادثه‌های اخیر تبلیغ شد. به زعم این رسانه و همسویانش، این بخش از پیام معترضان را باید شنید و مابقی اغتشاش و آشوب است.
این قلم در مقام قضاوت درباره حادثه‌های اخیر، نحوه‌ شکل‌گیری و ریشه‌های آنها نیست فقط می‌خواهد این ادعا را با صدق مدعای فراخوانندگان اولین تجمع در مشهد، افراد شرکت‌کننده در آن و شعارهای سرداده شده طی آن را آزمون کند.
با توجه به این که بنا به اظهار رسانه‌های مشهد، اولین تجمع در آن شهر توسط مال‌باختگان دو فساد سازمان یافته شامل پروژه پدیده شاندیز و موسسات اعتباری ثبت شده در مشهد صورت گرفت، آیا به‌ سادگی می‌توان پذیرفت که ارتباطی بین متخلفان و مدیران سازماندهی‌کننده آن دو رشته فساد و آن تجمع وجود ندارد؟ نکته دیگر آن که خطیب جمعه تهران در روز جمعه ۱۳۹۶/١٠/۱۵ در بررسی آن حادثه سخن غریبی گفت که تاکنون هیچ حقوقدانی بیان نکرده و دستِ‌ کم ما تا این تاریخ از هیچ فقیهی نیز نشنیده‌ایم. اگر فرمایش ایشان مبنا قرار گیرد، نه تنها باید صدها هزار میلیارد تومان از بیت‌المال در جبران هزینه متخلفان پرداخت کرد بلکه ایران بهشت مفسدان خواهد شد و دیگر آنان هیچ غمی نباید به‌ خود راه دهند چون نهایتا هزینه تخلف آنان بر عهده خزانه عمومی است و دولت اسلامی ضامن جبران خساراتی است که متخلفان به دیگران وارد می‌کنند.
اتفاق عجیبی در بازار پولی ایران رخ داده است. داستان از این قرار است که تعدادی موسسه اعتباری تحت عنوان تعاونی اعتباری در مشهد و چند شهر دیگر تاسیس شده‌اند. آنها بر خلاف قانون و بدون مجوز بانک مرکزی شروع به فعالیت می‌کنند. بعدها، در پی اخطارهای مکرر بانک مرکزی در مقاطع مختلف و با سازمانی جدید اقدام به اخذ مجور می‌کنند. ولی شگفت آن که همچنان به تخلف خود ادامه می‌دهند. میزان ریالی تخلف‌های رسیدگی‌شده تاکنون بر اساس اعلام‌های عمومی که به‌صورت متفرق از سوی مقام‌های بانک مرکزی انجام شده بیش از ٢٦‌هزارمیلیارد تومان است. این رقم در حدود ۱.۷ درصد تولید ناخالص داخلی کشوراست. جمع تعداد سپرده‌های افتتاح شده توسط این موسسه‌ها بیش از ۳.۴ میلیون فقره است. صرفا موسسه ثامن‌الحجج ۱.۳ میلیون فقره دریافت سپرده داشته است. میزان سودی که این موسسه‌ها به سپرده‌گذاران به‌ ویژه سپرده‌گذاران می‌دادند رقمی بین ٢٠ الی ٣٨درصد و درموارد خاص ٨٤ درصد هم بوده است. دقیقا بر خلاف عرف بانکداری، هر چه اندازه سپرده بیشتر بوده، نرخ سود نیز بالاتر بوده است.»
در بخش دیگری از این نوشتار می‌خوانیم: «بدین‌ترتیب این افراد‌ با جمع‌آوری سپرده از انبوه عظیمی از مردم، پشت آنان پنهان شده و خود را در حریم امنیتی آنان قرار داده بودند و از خلال آن ثروت سپرده‌گذاران را چپاول می‌کردند. از سوی دیگر با این اقدام، اساسا تولید و تجارت را در ایران بی‌معنی ساختند، چون تا زمانی که امکان چنین درآمدهای فاسدی در جامعه وجود دارد، چه دلیلی دارد افراد مخاطره و رنج تولید یا تجارت را بر خود هموار سازند. بانک مرکزی برای نجات این موسسه‌ها با راهبری هیات سه‌ نفره‌ای متشکل از نمایندگان سه قوه فقط و بنا به اعلام ریاست محترم جمهوری در جلسه مشترکی که با روسای کمیسیون‌های مجلس شورای اسلامی در تاریخ ۱۳۹۶/١٠/۱۱ داشتند تاکنون میزان یازده‌هزار میلیارد تومان تامین اعتبار کرده است. این اعتبار در اختیار بانک‌هایی قرار گرفته است که مامور نجات موسسه‌های بحران‌زده شده‌اند یا مستقیما به خود آنها اعطا شده است تا تمام کسانی که کمتر از ٣٠٠ میلیون تومان و در بعضی موسسه‌ها کمتر از یک‌صد میلیون تومان سپرده داشته‌اند، پرداخت شود. بر این اساس سپرده ٩٨% سپرده‌گذاران پرداخت شده و مانده است سپرده کسانی که میزان سپرده آنان بیش از ارقام فوق و تا ده‌ها میلیارد تومان است. البته آنان نیز سقف ارقام پیش‌گفته را دریافت کرده‌اند. این در حالی‌ است که بخشِ مسکن برای امکان تحرک بیشتر هنوز موفق به دریافت حتی هزار میلیارد تومان اعتبار از بانک مرکزی نشده است و مابقی بخش‌ها به‌ سختی موفق به دریافت ارقامی بسیار کمتر از این شده‌اند.
تامل درباره این تخلف و فساد بزرگ در ایران بسیار ضروری است، چون ریشه گرفتاری‌های جمهوری اسلامی در حاکمیت ملی، به‌ ویژه در مدیریت اقتصاد ملی و به‌ خصوص در دهه اخیر و توسعه فقر خانوارهای ایرانی که از سال ١٣٨٤ شتاب گرفته، در همین رویکرد فسادآلود نهفته است؛ رویکردی که انواع فسادهای سازمان یافته را در خود پرورش داده و آخرین آن که چون دملی چرکین سرباز کرده، کسری این موسسه‌هاست. آیا می‌توان اطمینان داشت که با رسیدگی‌ها و اقدام‌های صورت گرفته از سوی بانک مرکزی موضوع خاتمه یافته و در آینده خبرهای جدیدی از سایر موسسه‌ها نخواهیم شنید؟ طرفه آن که مسببان و حامیان این رویکرد فاسد پرچم مبارزه در دست گرفته و با استفاده از تریبون‌های رسمی خود را در جایگاهِ به زعم خویش، معترضان راستین قرار داده و مابقی را ابزار دست مداخله‌گران خارجی معرفی می‌کنند. حال آن که ریشه مشکلات جمهوری اسلامی و نارضایتی‌ها در عملکرد آنان نهفته است که اقتصاد ایران را دچار تورم بالا، رکود عمیق و بیکاری گسترده کرد و اینک آثار آن بیش از همیشه در سفره خانوار ایرانی که شوربختانه بیش از همیشه کوچک شده است، دیده می‌شود. بی‌گمان، مداخله‌گران خارجی در چنین موقعیتی جشن می‌گیرند و از این فرصت به‌ نفع خود سوءاستفاده می‌کنند. مگر از خارجی معاند جز این انتظار است؟
در ادامه این موضوع، از چند منظر مورد مداقه قرار خواهد گرفت. یکی آن که قانون برای رسیدگی به چنین مواردی چه حکمی صادر کرده است؟ ماده ٣٩ قانون نظام پولی و بانکی کشور مقرر می‌دارد که در این گونه موارد بر اساس پیشنهاد رییس کل بانک مرکزی و تایید شورای پول و اعتبار و تصویب هیاتی مرکب از رییس‌جمهور، رییس قوه قضاییه و وزیر امور اقتصادی و دارایی اداره این موسسه‌ها به عهده بانک مرکزی واگذار شود. افزون بر این، به‌ یک‌ باره هیات‌ مدیره فعلی آنها برکنار و از هر گونه دخل و تصرف در موسسه‌ها منع و تمام مدارک فنی، اداری و مالی در کنترل مدیریت منصوب از طرف بانک مرکزی قرار گیرد. در این گونه موارد باید تدبیری اتخاذ شود تا هیچ‌ مدرکی از این موسسه‌ها خارج نشود و مانع هر گونه نقل و انتقال توسط مدیران پیشین شود. سپس تمام موجودی و دارایی‌های موسسه‌ها، سهامداران و مدیران آنها به تناسب مسوولیت حقوقی به عنوان پشتوانه پرداخت مطالبات سپرده‌گذاران قرار گیرد و البته در برابر سوءاستفاده مدیران و سهامداران اقدام حقوقی و جزایی نیز همزمان باید صورت گیرد. این روشی است که در مواجهه با چنین بحران‌هایی در سایر کشورها نیز اتخاذ شده است. هیچ کشوری به متخلفان جایزه نداده است.
مثال‌های واضح آن تدبیرهایی است که در کره جنوبی پس از بحران مالی به مورد اجرا گذاشته یا در ژاپن اجرایی شد. ارزش معاملاتی بانک‌های دچار بحران حتی تا کمتر از ٥درصد کاهش یافت. مجله تجارت فردا یک‌ بار تجربه این دو کشور را انتشار داد. با کمال تعجب، نه‌ تنها از این تجربه‌ها استفاده نشد و فرآیند پیش‌بینی شده در قانون اعمال نشد که در برابر املاکی که هیچگاه معلوم نیست چه میزان آن نقد خواهد شد؛ هم‌چنان‌که در مورد بابک زنجانی و دیگر مفسدان نیز تاکنون دست دولت کوتاه است، یازده‌هزار میلیارد تومان از سوی بانک مرکزی تامین اعتبار شده است و شگفت‌تر آن که موسسان و مدیران آنها آزادانه به فعالیت‌های خود ادامه می‌دهند و طلبکار ملت و دولت نیز هستند و حتما در ناآرامی‌های اخیر نیز هیچ مداخله‌ای نداشته‌اند.
و اما از منظر حقوقی، این سخن که حاکم اسلامی و در اینجا منظور بانک مرکزی چون ناظر است، ضامن است، سخنی کاملا بی‌مبناست. خطیب جمعه تهران در ابتدای سخن خود بیان می‌دارد که من آنچه اظهار می‌کنم پس از مشورت‌ها و بررسی‌های طولانی و از روی آگاهی است. من هنوز نتوانسته‌ام مبنای حقوقی اظهار نظر فوق که آثار دهشتناکی بر خزانه ملی دارد را درک کنم و بفهمم چه کسانی به ایشان چنین مشورتی داده‌اند. چون وقتی ایشان می‌گوید دولت ضامن است، یعنی باید خزانه پرداخت کند. همچنان که تاکنون نیز از محل منابع عمومی ارقام مذکور پرداخت شده است. سوال این است که چگونه یک فرد ایرانی که روحش از هیچ‌ یک از این تخلف‌های گسترده خبر ندارد، ضامن پرداخت سوءاستفاده هزارمیلیاردی عده‌ای متخلف است؟ واقعیت آن است که هر موسسه اعتباری یا بانکی دارای شخصیت حقوقی و در برابر تمام قراردادها و اقدام‌های خود متعهد است. نظارت حاکم از منظر وضع مقررات و نظارت بر رعایت و اجرای آنها است و به هیچ‌ وجه، حتی تعلل در اجرای آنها مسوولیت را از شخصیت حقوقی مباشرِ تخلف به ناظر منتقل نمی‌کند. هر چند تعلل ناظران نیز باید در مراجع رسیدگی به تخلفات اداری مطابق قانون رسیدگی شود و در صورت اثبات مجازات شوند و چنانچه جنبه حقوقی یا کیفری داشت در راجع قضایی نیز باید مورد رسیدگی قرار گیرد. ولی این موضوع چه ارتباطی به انتقال مسوولیت جبران تخلف‌ها به خزانه دارد؟ اگر این چنین باشد، حکومت که عمده‌ترین وظیفه آن وضع قانون و مقررات و نظارت بر حسن اجرای قانون است، در برابر اعمال تمام تبهکاران باید ضامن باشد. چون نهایتا هر تبهکاری از یک خلأ قانونی، یا نظارتی یا ضعف مدیریت اجرایی دولت، نیروی انتظامی یا نظامی یا قضایی یا نظارت عمومی مجلس استفاده و اقدام به دزدی، جنایت و تبهکاری و فساد می‌کند. آیا حاکم ضامن تمام تبهکاران است؟
قلب ماهیت عجیبی در جریان حادثه‌های اخیر رخ‌ داد. آیا با توجه به شرح بالا می‌توان پذیرفت که انتشار‌دهندگان اولین فراخوان در مشهد از موضع صداقت و راستی و بدون آگاهی از ماهیت ماجرا، این جریان شوم را آغاز کرده‌اند؟ به‌ نظر می‌رسد در زیرِ پوست این اعتراض‌ها به گرانی، بدون انکار سختی معیشت مردم، جریان‌های دیگری وجود دارد که شوربختانه تریبون‌داران کشور نیز قادر به شناخت ماهیت آنها نشده‌اند. کوتاه سخن آن که، یک انحراف بزرگ استشمام می‌شود. باید با فساد بی‌قید و شرط مبارزه کرد. پنهان شدن پشت احساسات عمومی و احساسی کردن امور به‌ جای منطقی کردن آنها راهِ چاره نیست و تنها منجر به گسترش فریب و قلب ماهیت بحران خواهد شد.
اندازه بازی مفسدان بسیار بزرگ شده است و می‌تواند ارکان جامعه را بلرزاند. محافظه‌کاری تحت عنوان آن که گفته شود شرایط بسیار حساس است، پنهان‌کاری و اتکا به اقدامات اداری به‌ هیچ‌ وجه امکان اصلاح امور را ندارد. شرایط به‌ دلیل همین ملاحظه‌کاری‌ها حساس شده است. برترین راهِ مبارزه با فساد، اعتراض به فساد و پرهیز از مراقبت و افتادن در دام مفسدانِ با نقاب است. رعایت عدالت، تامینِ آزادی، شفافیت اطلاعات و رقابتِ آزاد اقتصادی راهِ چاره است. روش‌های سوسیالیستی منشأ دسته بزرگی از مفاسد در ایران است. باید از راهکارهای چپ‌روانه دست برداشت و به تامین و حفظ توانِ دسترسی شهروندان به اطلاعات و آزادی مبادله ایمان آورد.»
متن کامل این یادداشت در کانال تلگرامی عباس آخوندی منتشر شده است.
انتهای پیام



مشخصات
نام و نام خانوادگی
ایمیل یا شماره تماس
کد امنیتی

ایران ِضعیف، خواسته چین و روسیه

چرا ایران می‌خواهد به یک سازمان که آمادگی پذیرش عضویت آن را ندارد، بپیوندد؟ اگر ایران عضو سازمان همکاری شانگهای باشد، چه منافعی خواهد داشت؟ به گزارش ایسنا، بهرام امیراحمدیان، استاد دا

زمین دشت قزوین را ذره‌ذره می‌بلعد

مردم اینجا هنوز عمق فاجعه را باور نکرده‌اند وگرنه چنین چیزی نمی‌ساختند. مردم فکر می‌کنند خانه را هم می‌شود مثل زمین، با تزریق سیمان سر پا نگه داشت اما حالا شما اگر به محل سر بزنید، می‌بینید همه سا

توضیح هادی خامنه‌ای درباره اعدام‌های دهه ۶۰

دبیر کل مجمع نیروهای خط امام در گفت‌وگو با مجله نسیم بیداری درباره اعدام‌های دهه ۶۰ توضیحاتی را ارائه کرد. به گزارش ایسنا، روزنامه ایران نوشت: «سید‌هادی خامنه‌ای معتقد است خط امام ا

با قهر با دنیا هیچ مشکلی از ما حل نشده است

یک استاد حوزه علمیه قم گفت: امروز باید باب مذاکره با کشورهای دنیا را به طور جدی باز کرد. دیگر با تیترهای درشت در روزنامه‌ها به ویژه علیه اروپا مسائل حل نخواهند شد. این قبیل رفتارها، مشکلا

مرثیه چریک عارف در فراق روشنفکر مبارز

می‌گویند که هیچ‌کس مانند چمران، شریعتی را نفهمید و درست زمانی که همه در برابر سیل انتقادات علیه شریعتی سکوت کرده بودند، کسی که شجاعانه از او سخن گفت، مصطفی چمران بود؛ مهندس چریک عارفی که

حماقت وقتی جمعی شد، ناپدید می‌شود

این نکته را فراموش نکنیم که حماقت وقتی جمعی شد، ناپدید می‌شود! ما نمی‌فهمیم که داریم فرومی‌رویم و خودمان دامن به بدبختی خودمان می‌زنیم. در این میان خود و طبقه خود و طبقه فراتر از خود را می‌بینیم و

کی‌روش در روسیه میلیاردر می‌شود!

در صورتی که تیم‌ ملی به دور دوم جام جهانی برسد، مرد پرتغالی حدود ٢,٥‌میلیون دلار از این رویداد درآمد کسب می‌کند. به گزارش ایسنا، روزنامه شهروند نوشت: «تیم‌ ملی ایران با شکست دادن مراک

چرا آزاده صمدی حق ندارد برنامه فوتبالی اجرا کند؟

صدا و سیما که مدعی نظارت بر شبکه های اینترنتی است حالا مانعی بر سر راه ویژه برنامه جام جهانی ایجاد کرده است. پخش برنامه «رابی‌واکا» با اجرای آزاده صمدی در حالی به مشکل برخورد که بسیاری از

طنز/ توصیه بازیگر معروف به مجری برنامه نود!

از آقای استنلی کوبریک، مجری برنامه نود هم درخواست می‌کنم به جای بررسی حواشی این ورزش مسخره و کثیف، کمی اخبار اکستنشن و مانیکور - پدیکور هنرمندان را پوشش دهد! به گزارش ایسنا، روزنامه قانون نوشت

شریعتی؛ آزادی‌خواه یا بنیادگرا؟

درباره دکتر علی شریعتی هر که هر قضاوتی می‌تواند داشته باشد اما تاریخ را از جلو به عقب روایت نمی‌کنند و او مسئول گفته‌ها و نوشته‌های خود در آن ظرف زمانی است نه هر اتفاقی که در ۴۱ سال بعد ر

مطالب سایت

تمامی اخبار دانش نیوز بدون دخالت انسانی و توسط موتورهای جستجوگر جمع آوری میشود و دانش نیوز در قبال محتوای اخبار هیچ مسئولیتی ندارد.
Royal Oriental iranien Restaurant Geneva