تعلق سنوات به کارگران در صورت ترک کار


1396/05/22

یک کارشناس حقوق کسب و کار گفت: سنوات یا مزایای پایان کار مبلغی است معادل یک ماه آخرین حقوق دریافتی کارگران که کارفرمایان مکلفند در صورت خاتمه قرارداد به هریک از طرق مندرج در ماده ۲۱ قانون

تعلق سنوات به کارگران در صورت ترک کار




یک کارشناس حقوق کسب و کار گفت: سنوات یا مزایای پایان کار مبلغی است معادل یک ماه آخرین حقوق دریافتی کارگران که کارفرمایان مکلفند در صورت خاتمه قرارداد به هریک از طرق مندرج در ماده ۲۱ قانون کار به آنها پرداخت کنند.

مصطفی خلیلی در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: مطابق قانون و نیز مصوبه ۱۳۸۷/۰۸/۲۵ مجمع تشخیص مصلحت نظام، حق سنوات یا مزایای پایان کار به هنگام فسخ یا خاتمه قرارداد کار  باید به نسبت کارکرد کارگر به وی پرداخت شود.
وی افزود: قانونگذار در ماده ۴۱ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب سال ۱۳۹۴ با الحاق دو تبصره به ماده ۷ قانون کار مقرر کرده به کارگران دارای قرارداد موقت نیز به نسبت مدت کارکرد، مزایای پایان کار به ماخذ هر سال یک ماه آخرین میزان  مزد پرداخت شود. به موجب تبصره ۴ ماده ۷ قانون کار کارفرمایان موظفند به کارگران با قرارداد موقت به نسبت مدت کارکرد مزایای قانونی پایان کار به مأخذ هر سال یک‌ماه آخرین مزد پرداخت کنند.
خلیلی تاکید کرد: از سوی دیگر ماده ۲۲ قانون کار صراحتا کارفرمایان را مکلف کرده است تا در پایان کار، کلیه مطالباتی که ناشی از قرارداد کار و مربوط به دوره اشتغال کارگر است را به کارگر و در صورت فوت او به وارث قانونی وی پرداخت کند.
این کارشناس حقوق کسب و کار همچنین با اشاره به ماده ۲۴ این قانون گفت: در صورت خاتمه قرارداد کار، کار معین یا مدت موقت، کارفرما مکلف است به کارگری که مطابق قرارداد یک سال یا بیشتر به کار اشتغال داشته است، برای هر سال سابقه، اعم از متوالی یا متناوب، بر اساس آخرین حقوق مبلغی معادل یک ماه حقوق به عنوان مزایای پایان کار (حق سنوات) به وی پرداخت کند.
به گفته خلیلی، به این مساله (پرداخت سنوات) در ماده ۲۷ قانون کار نیز در صورت اخراج کارگر به دلیل قصور در انجام وظایف محوله یا نقض آیین نامه های انضباطی کارگاه اشاره شده است.
وی ادامه داد: پیش از این با توجه به عدم صراحت قانونگذار مبنی بر تعلق یا عدم تعلق حق سنوات در صورت احراز ترک کار، با ابلاغ دستورالعملی از سوی وزارت کار آن هم مبتنی بر تفسیر ناشی از سکوت قانونگذار، تعلق سنوات به این دسته از کارگران مردود اعلام شده است.
این کارشناس حقوق کسب و کار با اشاره به بندهای ۴ و ۵ دستورالعمل شماره ۱۷ مربوط به تاریخ ۱۳۹۰/۰۳/۱۶ وزارت کار در خصوص عدم تعلق حق سنوات به کارگرانی که ترک کار کرده اند گفت: این قانون مقرر داشته است «با توجه به اینکه قانونگذار برای ترک کار مزایای پایان کار در نظر نگرفته است، چنانچه کارگر دارای قرارداد دائم باشد (غیر موقت) و مبادرت به ترک کار کند، مزایای پایان کار (فقط حق سنوات) به وی تعلق نخواهد گرفت و چنانچه کارگر دارای قرارداد کار مدت موقت باشد و مبادرت به ترک کار کند، در صورتی که مزایای پایان کار قراردادهای سابق را در هنگام اتمام هر قرارداد دریافت کرده باشد، یا آن مزایا به حساب او منظور شده باشد، صرفاّ مزایای پایان کار آخرین قرارداد به وی تعلق نمی گیرد. لیکن چنانچه قراردادهای قبلی با کارگر تسویه حساب نشده باشد، مستحق مزایای پایان کار کل مدت کارکرد خود نخواهد بود. »
خلیلی تصریح کرد: به موجب  بند ۱ این دستور العمل، ترک کار عبارت است از فسخ یکجانبه قرارداد کار از طرف کارگر بدون مجوز قانونی، برای محقق شدن ترک کار کاگر می بایست قصد و نیت انجام چنین عمل حقوقی را داشته باشد. بنابر این در صورتیکه قصد و نیت فسخ قرارداد  وجود نداشته باشد عمل انجام شده (عدم حضور در کارگاه) ترک کار محسوب نمی شود.
وی افزود: متعاقبا با طرح موضوع مبنی بر درخواست ابطال بندهای ۴ و ۵ دستور العمل فوق الذکر در هیات عمومی دیوان عدالت اداری، این هیات با تشکیل جلسه در تاریخ ۱۳۹۵/۱۲/۱۷ به شرح ذیل مبادرت به صدور رای کرده است: «با توجه به اینکه حکم قانونی مبنی بر منع پرداخت مزایای پایان کار به کارگری که ترک کار کرده است وجود ندارد و مقنن در ماده ۴۱ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب سال۱۳۹۴، دو تبصره ۴ و ۳ به ماده ۷ قانون کار الحاق کرده است.
او ادامه داد: در تبصره ۴ ماده ۷ قانون کار مقرر شده است که: «کارفرمایان موظفند به کارگران با قرارداد موقت به نسبت مدت کارکرد، مزایای قانونی پایان کار را به ماخذ هر سال یک ماه آخرین مزد پرداخت کنند.   بنابراین پرداخت مزایای پایان کار و سنوات پایان خدمت ولو به نسبت ایام کارکرد از جمله وظایف کارفرما است، با توجه به مراتب تصویب بندهای ۵ و ۴ دستورالعمل شماره ۱۷ روابط کار معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از این جهت که منع قانونی وجود ندارد، از حدود اختیارات وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی خارج است و با قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مغایرت دارد و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود».
این کارشناس حقوق کسب و کار تاکید کرد: بر اساس دادنامه های ۱۳۴۷، ۱۳۴۸ و ۱۳۴۹ مورخ ۱۳۹۵/۱۲/۱۷ هیات عمومی دیوان عدالت اداری، با موضوع ابطال بند های ۴ و ۵ دستورالعمل شماره ۱۷ روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، حکم قانونی مبنی بر منع پرداخت مزایای پایان کار به کارگری که ترک کار کرده است وجود ندارد.
انتهای پیام



مشخصات
نام و نام خانوادگی
ایمیل یا شماره تماس
کد امنیتی

احمدی: وزرای پیشنهادی اقتصادی دولت دوازدهم هماهنگ‌تر از دولت قبل هستند

نماینده مردم زنجان در مجلس شورای اسلامی گفت که وزرای اقتصادی پیشنهادی در دولت دوازدهم نسبت به تیم اقتصادی دولت قبل هماهنگ‌تر هستند. به گزارش ایسنا، فریدون احمدی در جلسه علنی بعدازظهر

حسن‌پور: حجتی پدر کشاورزی ایران است

نماینده مردم سیرجان در مجلس شورای اسلامی گفت که در سال گذشته با همکاری بانک کشاورزی و وزیر جهاد کشاورزی ۴۰۰۰ میلیارد تومان صادرات پسته انجام شده است. به گزارش ایسنا، شهباز حسن‌پور در

پلمب تمام شعبه‌های یک مؤسسه مالی غیرمجاز

نیروی انتظامی از پلمب کلیه شعب مؤسسه مالی حافظ خبر داد. به گزارش ایسنا، دفتر سردار سعید منتظرالمهدی، سخنگوی ناجا، با اشاره به اخبار منتشرشده درباره ادامه فعالیت یک مؤسسه مالی غیرمجاز

ابلاغ قانون اصلاح ماده ۸۶ قانون مالیات‌های مستقیم

رئیس‌جمهور قانون اصلاح ماده «۸۶» قانون مالیات‌های مستقیم را به وزارت امور اقتصادی و دارایی ابلاغ کرد. به گزارش ایسنا، در ابلاغیه حسن روحانی آمده است: در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی

انفجار در موتور هواپیما، پرواز تهران - بندرعباس را لغو کرد

پرواز شماره ۷۰۸۹ هواپیمایی کیش‌ایر که با یک فروند هواپیمای ام‌دی ۸۰ تهران را به مقصد بندرعباس ترک کرده بود، دقایقی پس از برخاستن به دلیل نقص فنی در موتور به فرودگاه مهرآباد بازگشت. یکی از مساف

اپراتورهای جدید می‌آیند

ارائه برنامه‌های وزیر پیشنهادی ارتباطات و فناوری اطلاعات به مجلس و اظهارات نمایندگان در موافقت و مخالفت با وی، همچنین ارائه ویدیوی ارزان‌تر به مشترکان مخابرات و نهایی شدن موافقت‌نامه با ش

از ارزآوری ۷ میلیارد دلاری گردشگری تا چشم‌انداز روشن مسکن

مهمترین اخبار حوزه کار و تعاون در هفته جاری به برگزاری هفدهمین نمایشگاه صنعت ساختمان، بررس صلاحیت وزیر پیشنهادی کار و شرکت مهارت آموزان ایرانی در مسابقات جهانی مهارت اختصاص داشت. به گ

رشد 162 واحدی شاخص کل بورس

شاخص بورس تهران در هفته گذشته 162 واحد رشد کرد اما علی‌رغم این موضوع شاخص آزاد شناور با افت 123 واحدی همراه شد. به گزارش ایسنا، در هجدهم مردادماه سال جاری نیز شاخص کل بازده نقدی و قیم

رسیدن نفت به ۶۰ دلار؛ همچنان دور از دسترس

بهای معاملات نفت در اواسط ژوئیه به‌طرز چشمگیری افزایش یافت و شاخص جهانی نفت برنت نیز بالاتر از ۵۰ دلار در هر بشکه ثابت ماند اما قیمت نفت هنوز برای رسیدن به ۶۰ دلار تا پایان سال جاری میلاد

اخذ مالیات 10 درصدی از اساتید حق التدریسی دانشگاه (+ سند)

پول‌نیوز - با ابلاغ قانون اصلاح ماده ۸۶ قانون مالیاتهای مستقیم از سوی رئیس جمهور، حق التدریس در موسسات آموزش عالی مشمول مالیات ۱۰ درصد شد و مالیات حقوق اشخاص حقیقی نیز با نرخ ده درصد حداکثر

مطالب سایت

تمامی اخبار دانش نیوز بدون دخالت انسانی و توسط موتورهای جستجوگر جمع آوری میشود و دانش نیوز در قبال محتوای اخبار هیچ مسئولیتی ندارد.
royaloriental.ch